وأخذ الأرش ( « 1 » ) في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق ( « 2 » ) . م 4456 : لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثَبت القصاص ، وكذلك إذا كانت الزائدة في الجاني أو في المجني عليه فقط ( « 3 » ) . م 4457 : لو قطع يمينَ شخص ، فبذل الجاني شماله ( « 4 » ) ، فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ( « 5 » ) ، فلا يسقط القصاص عنه ( « 6 » ) ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى . نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ( « 7 » ) . ثمّ إن الجاني إذا كان قد تعمَّد ذلك ( « 8 » ) وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ( « 9 » ) ، وإلا فله الديَة ( « 10 » ) ، وإذا كان المجني عليه عالماً بالحال

--> ( 1 ) ( ) الأرش : يقصد بالأرش هنا دية الجراح ، أي التعويض المادي مقابل الجرح . ( 2 ) ( ) فالقاعدة التي يجب الالتزام بها هي انه يحق للمجني عليه أن يقتص من الجاني بقطع العض من نفس المكان ، ولا يحق له ان يقطع أقل منه ويطلب تعويضا ماليا عن الزائد المعفو عنه . ( 3 ) ( ) أي أنه لا اعتبار لوجود إصبع زائدة في مثل هذه الحالات خلافا لمن فصل في الحكم بين الفقهاء . ( 4 ) ( ) أي أن الجاني قدم يده اليسرى لتقطع بدل يده اليمنى . ( 5 ) ( ) أي كان الذي قُطعت يده اليمنى جاهلا بأن حقَّه في الاقتصاص هو بقطع اليد اليمنى للقاطع وليس اليسرى . ( 6 ) ( ) أي لا يسقط الحق بقطع اليد اليمنى حتى ولو تم قطع اليد اليسرى . ( 7 ) ( ) أي إذا كان قطع اليمنى بعد اليسرى يؤدي إلى مضاعفات صحية في جسم الجاني فلا بد من الانتظار حتى يشفى من قطع يده اليسرى قبل ان يُصار إلى قطع يده اليمنى . ( 8 ) ( ) أي أنه تعمد تقديم يده اليسرى للقطع مع علمه بأن ذلك لا يسقط عنه عقوبة قطع يده اليمنى . ( 9 ) ( ) أي أنه لا يستحق أي تعويض على قطع يده اليسرى لأنه أقدم على تقديمها للقطع مع علمه بأنها لا تسقط عنه عقوبة قطع يده اليمنى فيكون بذلك جانيا على نفسه أيضا . ( 10 ) ( ) أي إذا لم يكن عالما بلزوم تقديم يده اليمنى وكان يظن أن قطع يده اليسرى يسقط عنه عقوبة قطع اليمنى فيستحق في تلك الحالة أخذ التعويض المادي ( الدية ) ممن قطع له يده .